وما لا منفعة فيه ، كفضلات الإنسان وأشباهها ممّا لا يُعدّ ملكاً ؛ إذ لا استيثاق فيه ، وسواء فرض له منفعة محرّمة لم يعتبرها الشارع كآلات اللهو والقمار ، التي لا قيمة لها بعد إزالة الوصف المحرَّم عنها ، أو لم تكن كالحشرات . ولو كان لها قيمة بعد الكسر ، فالوجه : المنع من رهنها ما دامت صحيحة ، كما لا يصحّ بيعها إلاّ بعد كسرها . وكذا لا يصحّ رهن ما لا يصحّ تملّكه للمسلم إن كان الراهن أو المرتهن مسلماً ، كالخمر وشبهه . ولو كانا ذمّيّين ، جاز الرهن . ولو أسلما أو أحدهما قبل فكّه ، بطل الرهن . ولو رهن الذمّيُّ خمراً عند مسلم ، لم يصح وإن وضعها على يد ذمّيٍّ على خلاف . مسألة 114 : لو رهن ملك غيره بغير إذنه ، وقف على الإجازة ، فإن أجازه المالك ، صحّ ، والا بطل . ولو رهن المملوك له ولغيره ، صحّ الرهن في حصّته المملوكة خاصّةً ، وكان موقوفاً على الإجازة في حصّة الآخَر ، سواء كان الرهن واحداً مشاعاً بينهما ، أو رهن ملكين صفقةً أحدهما له والآخَر لصاحبه . مسألة 115 : لا يصحّ رهن أرض الخراج ، وهي الأرض التي صالَح الإمامُ أهلَ بلد على أن يكون ملكاً للمسلمين ، وضرب عليهم الخراج ، فإنّ ذلك أُجرة - وبه قال الشافعي ( 1 ) - لأنّ الرهن لا يختصّ بها ، بل حكمها راجع إلى جميع المسلمين بالسويّة ، فلا يجوز بيع ذلك ولا رهنه .

--> ( 1 ) الحاوي الكبير 6 : 77 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 31 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 442 ، روضة الطالبين 3 : 284 ، مختصر اختلاف العلماء 3 : 495 / 1645 ، المغني 4 : 416 ، الشرح الكبير 4 : 415 .